استراتيجيّة المشروع في تدريس حقوق الإنسان - مشاركة: أمل حميدالدين

«استراتيجية المشروع» في تدريس حقوق الإنسان

يجمع التربويُّون على ضرورة تجاوز الأساليب والطرائق التقليدية في التدريس، ومنشأ هذه القناعة هو أن التعليم لابدَّ أن يلبي طموحات المتعلمين واهتماماتهم ورغباتهم، بحيث يتفاعلون معه بروح إيجابية ووعي ومسئولية.

وتعرّف المعاجم التربوية «استراتيجية المشروع» على أنها «طريقة (استراتيجية) تقوم على تقديم مشروعات للتلاميذ في صيغة وضعيات تعلّمية تعليمية تدور حول مشكلة اجتماعية واضحة، تجعل التلاميذ يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلها حسب قدرات كل منهم، وبتوجيه وإشراف المدرس، وذلك اعتماداً على ممارسة أنشطة ذاتية متعددة في مجالات شتى، وتنطلق هذه الطريقة (الاستراتيجية) من تجاوز الحدود الفاصلة بين المواد الدراسية، حيث تتداخل هذه المواد لكي تتمحور حول مجموعة من الأنشطة الهادفة، وبهذا تصبح المعلومات والمعارف مجرد وسيلة لا غاية في ذاتها.

وبما أن فكرة «استراتيجية المشروع» قائمة على أساس تقديم مشروعات للتلاميذ تتناول مشكلة اجتماعية واضحة، فإن مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان كالحق في العمل والحق في التعليم والحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين والحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، والحق في الحصول على مأوىً ملائم، والحق في الحصول على الغذاء والحق في الحصول على المياه، وما إلى ذلك من الحقوق المشار إليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 يصلح ليكون المرجع الأساس الذي ينبغي الاستناد إليه في تدريس الطلبة لحقوق الإنسان وفق «استراتيجية المشروع».

من مزايا «استراتيجية المشروع» في تدريس حقوق الإنسان أنها تلامس اهتمامات الطلبة وتجعلهم أكثر تفاعلاً وحيوية مع قضايا مجتمعهم وأمتهم، خصوصاً إذا أشرف على إدارة المشروعات معلّم مثقف ومنفتح خضع لدورات تخصصية في مجال التربية على حقوق الإنسان، كما تمتاز أيضاً بالمرونة في تجاوزها للأطر والحدود الفاصلة بين المواد الدراسية المستقلة، وبالتالي تكون أقرب إلى المنهج التكاملي الذي يحتضن جميع المواد الدراسية لتخدم بعضها البعض.

تبدأ خطوات «استراتيجية المشروع» في تدريس حقوق الإنسان باختيار المعلم للمشروع وتحديد أهدافه وغاياته، وذلك بإشراك الطلبة ومناقشتهم حول «حق التعليم» مثلاً، ونوعيته وجودته ومجانيته وإلزاميته للأفراد ومسئولية الدولة تجاه هذا الحق وتوفيره لجميع المواطنين على قدم المساواة ومن دون أي تمييز بينهم.

تتمثل الخطوة الثانية في التخطيط للمشروع القائم على تنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان والتنظيم له بالاتفاق بين المعلم والطلبة، في تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها من خلال هذا المشروع، ومن ثم تقسيمه على مراحل وخطوات محددة، والأخذ بعين الاعتبار العمل الطلابي ضمن مجموعات «التعلم التعاوني»، والذين سيقومون بتنفيذ المشروع، وكذا تحديد آليات ووسائل التنفيذ والمعلومات والبيانات اللازمة وأنواع الأنشطة المطلوبة حسب المدة الزمنية المقررة للتنفيذ.

في الخطوة الثالثة، تبدأ مجموعات الطلبة في تنفيذ جوانب المشروع بإشراف المعلم وتوجيهاته ومساعدته. أما الخطوة الرابعة والأخيرة، فهي تتعلق بتقييم المشروع والحكم على جدواه وفاعليته وأثره على سلوكيات الطلبة وتوجهاتهم في فهم وتعزيز مضامين حقوق الإنسان، عندما يقدّم المعلّم تغذية راجعة (Feedback) مع الطلبة، بقصد عرض كل ما تمّ إنجازه، والوقوف على مواطن القوة والضعف.

من أكثر الإيجابيات لـ «استراتيجية المشروع» في تدريس حقوق الإنسان هو الإعداد الأكاديمي الجيد للطلبة وتهيئتهم لفهم منظومة حقوق الإنسان وممارستها عملياً، سواءً داخل المجتمع المدرسي أم خارجه.