حقوق
الإنسان في الوطن العربي
إعداد:الهنوف المطيري
تعد القيم الخلقية رافد أساس في الحياة
الإنسانية التي كفلها الإسلام للبشرية جمعاء,ونادى بها في جميع مجالات الحياة
لحماية إنسانية الإنسان الذي هو مقصد الشريعة وغايتها,ذلك أن الشريعة جاءت لتحقق
مصالح العباد في العاجل والآجل,وأن مصالحهم لا تتحقق إلا بتوفير غاية الكرامة
والرعاية للضرورات الخمس الكبرى (الدين والنفس والعقل والمرض والمال),وهي في
الحقيقة التصورات الأساسية التي تقوم الثقافة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة
المطهرة على بنائها في المجتمع الإنساني,وهي ما يهئ أن تكون هذه الثقافة والمعرفة
تعبيرا صادقا كريما للتعريف بحقوق الإنسان,والدعوة إلى تطبيقها في الحياة البشرية(الحسين,1428).
ولا يخفى أن كلمة حقوق الإنسان تحمل معنا
واسعا,إذ هي من مفهومين هما : (حقوق)في
صيغة الجمع, و(الإنسان) في صيغة المفرد,وهي بهذا تأخذ صيغة تجريدية,لانتمائها إلى
كل المجتمعات البشرية,منذ أجد أوجد الله سبحانه وتعالى الإنسان على البسيطة ,وإلى
يوم يرثها وما عليها(الحسين,1428)..
ويمكن تعريف حقوق الإنسان
بأنها:"مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعيا بكل كائن بشري يتمتع بها الإنسان
ويضمنها القانون ويحميها" والحقوق الأساسية للإنسان نابعة من قيم اجتماعية
وأبرز هذه القيم ي كرامة الإنسان,الحقوق الأساسية كثيرة منها: حق احترام
الإنسان,الحق في العيش والأمن,الحق في المساواة,الحق في الحرية,الحق في التملك,الحق
في معاملة لائقة ,إن مصدر هذه الحقوق هو الإنسان نفسه وهي ليست منة من أحد,وكرامة
الإنسان جاءت لتعبر عن الاحترام المتبادل بين بني البشر(خليل,2013).
يرتكز مفهوم حقوق الإنسان على ثلاثة محاور أساسية:
- الإنسان المنتوخصائصها,
يختلف عن الفرد لأن كلمة فرد تجعل من الشخص مجرد ذات جسدية ,في حين أن عبارة
"إنسان" تنطوي على الجسد والفكر والكرامة.
-
نوعية الحقوق وخصائصها ,تعددت المقترحات لتصنيف حقوق الإنسان ولكن أهم
هذه المقترحات اثنان:
-
معيار قانوني:يميز بين الحقوق الأساسية والحقوق الأخرى.
- معيار زمني:يقسم حقوق
الإنسان إلى ثلاثة أجيال:جيل أول يتمثل في الحقوق السياسية والمدنية,وجيل ثان
يتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجيل ثالث يعرف بحقوق التضامن
الإنساني,حيث السلم والتنمية,والإرث الإنساني المشترك,وحق الأجيال المقبلة في بيئة
نقية ومحيط سليم.
-
حماية الحقوق إذ أنه لا معنى لإقرار وحريات ما لم تتم حمايتها على
المستويين الوطني والدولي (حليل,2013).
إن
حقوق الإنسان رغم أنها عبارة حديثة إلا أن الاهتمام بها وحمايتها موضوع قديم قدم
الإنسان ذاته,ومسألة تضرب في الجذور التاريخية والحضارات المختلفة,فعلى سبيل
المثال نادى جون لوك بنظرية القانون الطبيعي في مواجهة الحق الإلهي, الذي أسبع
الشرعية على الحكم المطلق للملوك, ودعت نظرية القانون الطبيعي إلى تمتع الفرد
بالحقوق التي أقرتها له الطبيعة ومن بينها حقه في المساواة الطبيعية,وقد تصور لوك
أن حقوق الفرد في ظل الحياة الطبيعية تتمثل في حق الإنسان في الحياة وفي الحرية
وفي الملكية, إذا كانت لآراء جون لوك كما كانت لآراء جان جاك روسو وغيرها من
الفلاسفة والمفكرين آثار مباشرة على معطيات الفكر الإنساني في ترسيخ مفهوم حقوق
الإنسان الاجتماعية ,وكفالة حقوقه السياسية,انصهرت أفكار الفلاسفة والمفكرين عبر
السنوات كفاح الشعوب وثورات تحرير الإنسان ضد الحكم المطلق,وطغيان الحكام,مع خبرات
الإنسان في ظل نظم اجتماعية مختلفة,وتولد عن هذا الانصهار وذاك التفاعل مجموعة من
المبادئ الإنسانية العامة صاغها المجتمع الدولي في إعلان الجمعية للأمم المتحدة عن
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العاشر من ديسمبر سنة 1948م (سلام,1997).
وبتواتر القول يعد هذا الإعلان العالمي في
جوهره أنبل التعهدات التي أقرها الإنسان على نفسه ,وكانت وراء صدور هذا الإعلان
مجموعة من المثل العليا تتمثل في المساواة والحرية والكرامة والرفاهية لكل كائن
بشري.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الجهود التي
بذلتها الأمم المتحدة أهدافها النبيلة ,إلا أنها لم تأت بجديد في هذا الإعلان
العالمي,لأن حقوق الإنسان ليست اكتشافا من اكتشافات القرن العشرين,بل سبقه في ذلك
الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من الزمان حيث حمل المصطفى علية الصلاة والسلام أمانة
التبليغ لدستور سماوي يمنح الفرد الحياة الكريمة,ويهب المجتمع السمو والرقي
بمقومات بالغة الأهمية من مساواة وحرية وكرامة وشورى وتكافل اجتماعي وعلم وتعليم,والأدلة
الشرعية على ذلك ثابتة بصريح النصوص في القران الكريم والحديث الشريف ,وفي الجملة
أوضحت تلك الأدلة الشرعية ما على الإنسان من فروض وتكاليف وواجبات وماله له من
حقوق(سلام,1997) .
واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي:
يذكر مكناس(1984) أن دساتير البلدان
العربية وقوانينها زاخرة بالنصوص المكرسة لحقوق الإنسان,كما أن عقيدتها الإسلامية
داعية هي الأخرى لصيانة كرامة الإنسان أيا كان نوعه ,أو لونه,أو عرقه,أو انتماؤه,أو
عطاؤه حقوقه المعترف بها له لكن الأمر في الواقع خلاف ذلك لأن النصوص المقررة
للحقوق لا تطبق بكاملها على حيز الأمر الواقع, الأمر إلي جعل الكثير منها محل
انتهاك سافر,ودعا أحيانا إلى التنديد بهذا الانتهاك من طرف اللجان والجمعيات
والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان داخل الوطن العربي وخارجه ,وهذا الوضع يثير جملة
من التساؤلات الهادفة إلى تشخيصه لمعرفة المعاناة اليومية للإنسان العربي وهو
يناضل في سبيل ممارسة حقيقية لحقوقه وحرياته الأساسية وتبيان مدى تأثره
بالديمقراطية من خلال الوقوف على واقع الحريات العامة والخاصة ,كما يثير التساؤل
عن مدى ارتباط الحقوق بالتنمية ,وأثر مستواها على مردودية تلك الحقوق علميا وكذا
محاولة رصد مكونات واقع حقوق الإنسان العربي القائم لتحديد الأسباب المجسدة
لهيكله.
1- واقع حقوق الإنسان
العربي والديمقراطية:
هناك
جدلية قائمة بين حقوق الإنسان والديمقراطية فبدون ديمقراطية حقيقية لا نكون أمام
ممارسة حقيقية وفعالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية,فالديمقراطية بحكم أنها
تعبير سياسي عن التكوينات الاجتماعية والاقتصادية تعني احترام الدولة رأي لأغلبية
,وعليه فإذا كانت الدولة تسير في مخططاتها ومشاريعها وفق رأي الأقلية داخل
حدودها,فإن ذلك يعني تعاظم حقوق الأقلية وانتقاص ,أو مصادرة حقوق الأغلبية ويكون
الوضع الداخلي في هذه الحالة معرضا للانفجار لأن تكبيل الأغلبية المحرومة من حقوقه
في العيش الكريم والصحة الملائمة ,ومن حقها في التعليم وحرية التعبير ذات وقع خطير
على الساحة.
وواقع حقوق الإنسان العربي داخل البلدان العربية
لا يختلف عن ذلك فهو منذ الاستعمار ولا يزال واقعا مرا مزريا ,لأن الديمقراطية
اتخذت في الواقع شعارا تلوح به في المجالات الإقليمية والدولية لا مضمونا تحاول
فرضه وتطبيقه ,مما أدى إلى انتكاس الديمقراطية وإهدار حقوق الإنسان العربي لعوامل
هيكلية منها)احتلال الأوضاع الاقتصادية وافتقاد الأغلبية لحقوقها
الاجتماعية,استمرار تفشي الأمية ,ضعف الوعي السياسي,الانقلابات العسكرية,وإعلان
الأحكام العرفية).
وهذا الوضع السائد في بعض الأقطار العربية
يعكس تجاهلا لممارسة الحقوق وتهميشها لا على صعيد حرية التعبير وحدها وإنما على
صعيد الحقوق الأخرى كالحق في التجمع السلمي ,والحق في تأسيس الأحزاب ,والحق في
محاكمة عادلة طبقا للقوانين عادية وفي محكمة عادية فكثيرة هي حالات منع التجمع
السلمي,ومنع تأسيس الأحزاب وربط المنع بالنظام العام,ومحاكمة ضحايا ممارسة هذه
الحقوق كمجرمين أمام محكمة وبقوانين استثنائية مما حدا بالبعض إلى القول بأن
القوانين العادية في الوطن العربي صارت هي الاستثناء والاستثناء صار قانونا عاديا.
ومن المؤسف ملاحظة أن عددا من الأنظمة
العربية رغم اعترافها بحقوق الإنسان في قوانينها ,فإنها تسعى إل سن المزيد من
القوانين الاستثنائية لا لشيء سوى لانتهاك تلك الحقوق باسم المشروعية,أو
القانون,وذلك للمحافظة على مكاسبها ,مع أن المشروعية في هذه الحالة مفقودة باعتبار
أن هذه القوانين ليست من صنع الشعب,وإنما من الأنظمة نفسها لمواجهة حالات العجز عن
إقرار الديمقراطية ,أو حلها للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهددها وتتخبط
فيها جماهيرها دون أن تكون لها مسؤولية فيها,وقد بلغ الأمر ببعض الأنظمة العربية
إلى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية تاركة الشريعة الإسلامية وقانونها
جانبا فتعطل العمل بالقوانين العادية,وترتب على ذلك تفصيل العمل بالدستور دون أن
تتوافر لها مبررات إعلان حالة الطوارئ المنصوص عليها دوليا أو يحترم عمل هذا الإعلان
,فالمسألة إذن مسالة فقدان الوازع العربي ,وتزييف المواطن العربي,وتسليط الخوف
عليه وحرمانه من حقوقه كانسان له دوره في تصحيح المسار الديمقراطي عن طريق مشاركته
الحقيقية في اتخاذ القرار ,وتنفيذه لبناء صرح الديمقراطية الحقه التي بدونها لا
يمكن أن تستتب له الوضع ليتمتع بحقوقه كانسان ذي تاريخ وحضارة.
2- واقع حقوق الإنسان
العربي والتنمية:
إن
حقوق الإنسان وحرياته السياسية ليست مرتبطة كما سبق بوضع الديمقراطية في الوطن
العربي فقط, وإنما هي مرتبطة كذلك بوضع التنمية فالانسان العربي عند هدر كرامته
,وتجويع أطفاله لن يجد إرادة للتحية والبناء للإسهام في قضاياه الوطنية أو القومية
وفي مقدمتها قضية التنمية.
وفضلا عن ذلك فمستوى التنمية الحقيقية في
كل بلد عربي له تأثيره على وضعية حقوق الإنسان العربي المساهم فيها,فإذا كانت
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وضع سليم,فمعنى ذلك توفير موارد مالية كافية
لاستيعاب حاجيات المواطن في الشغل والتعليم والتملك,وإذا كان هذا المستوى متدنيا
فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الشغل والثقافة والصحة والعيش.
وبما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقطار
العربية دون طموحات الجماهير العربية لعدم اشتراكها في التخطيط لهذه التنمية
ولتأثيرها في مخططاتها بالتبعية الاقتصادية ,مما يفقد الأنظمة نفسها استقلالها
الاقتصادي في التخطيط والتوجيه ,فإن ذلك جعل انعكاسات مستوى التنمية سلبيا على
الحقوق والحريات.
وتتمثل تلك الانعكاسات بوجه خاص في انتشار
البطالة الأمر الذي يمس بحق الشغل وفي تدني مستوى الأجور الشيء الذي يمس بحق
العمال في تغاضي أجر عادل وتعويضات مناسبة وفي تفشي الأمية ,حيث أن المؤسسات
التعليمية عاجزة عن استيعاب كل من هم في سن الدراسة الشيء الذي يمس بحق التعليم
المجاني والإلزامي ,وفي تفشي الأمراض بسبب عدم كفاية الإعتمادات الأمر الذي يمس
بحق الموطن في العلاج للاحتفاظ بمستوى صحي مستمد في عملية الإنتاج وإن كانت لذلك
دلالة على أن الحرية لها دورها على صعيد الفرد وعلى صعيد الدولة,فالفرد الذي لا
يتوفر على ما يشبع به حاجياته لا يكون حرا في اختياراته,ومقرراته وخير مثال على
ذلك ممارسة لحق الانتحاب لأن تجار شراء الأصوات يساهمون بعروضهم المادية والأدبية
في ممارسته لذلك الحق بكل حرية لعدم توفره على الاكتفاء الاقتصادي الذي يجعله حرا
وموضوعيا في اختياره ونفس الشيء يقال بالنسبة للدولة فارتباطها بتبعية مطلقة لدولة
أو مؤسسات مالية معينة يفقدها الحق في التخطيط لمواطنها طبق ما تمليه مصلحته لا
مصلحة الجهة الأجنبية ,فالوطن العربي على امتداده لا يعاني من نقص في الثروات
والموارد ولا من نقص في الطاقات البشرية ,ولم يزل يعاني من نقص في الحقوق ,ومن
إخلال في توزيعها بعدل وفقا لمتطلبات العدالة الاجتماعية ومن نقص كذلك في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية.
معوقات إقرار و حماية حقوق الإنسان العربي:
يمكن
إرجاع معوقات إقرار وحماية حقوق الإنسان العربي وحرياته الأساسية إلى مجموعة من
المعطيات والمسببة لذلك ذكرها الدكتور محامي مكناس(1984) في بحثه أهمها:
1- وجود تناقض بين
الواقع والتشريع في مجال الحقوق والحريات مما تسبب في فراغ النصوص الدستورية
والقانونية من محتواها ,وجعل اعتبار ممارسة بعض الحقوق عملا إجراميا معاقبا عليه
وأدى ذلك إلى مصادرة الحقوق كلا أو بعضا حسب الحالات.
2- هيمنة التخلف
والأنانية على العقلية العربية لعدم مسايرة بعض الحكام العرب لركب الحضارة فيما
يخص تمكين شعوبهم من ممارسة حقوقهم على اختلاف أنواعها بعد أن آثروا احتفاظهم
بجميع سلطات التقرير والتنفيذ.
3- انعدام الثقة بين
الحاكمين والمحكومين فالمحكومين يتطلعون لاسترجاع السلطات المتنازعة منهم
والحاكمون يقبضون عليها بيد من حديد مما أوجد حالات من الخوف لديهم من غضب
الجماهير وسخطها وسلط على الجماهير كابوس القمع والإرهاب.
4- خلق منظمات ومؤسسات
صورية من طرف الحكام لا تمثيل لها من طرف الجماهير ولا تخطئ بثقتهم مما أدى لإفراغها
من المضمون الديمقراطي والممارسات الديمقراطية وجعلها أداة طيعة في يد السلطات
لتحقيق أهدافها في كبت الحريات وإهدار الحقوق السياسية للإنسان وتشتيت نضال
الجماهير والتشويش على وضعية المنظمات والحركات التقدمية.
5- تهميش الحركات
والهيئات السياسية والثقافية ذات المصداقية والتي لها برنامج بديل للإصلاح
والتغيير مما فيه مطامح الجماهير في التمتع بحقوقها وذلك بخلق حركات أو هيئات
صورية أو الإلقاء بمناضلها في المعتقلات والسجون وإغلاق مقارها ومنع
صحافتها,وبالتالي خنق حرية التعبير ومنع سماع الرأي الآخر الممثل لجانب هام من
إرادة المواطنين.
6- تقييد العقل العربي
وعدم تمكينه من تحقيق استقلاله التام عن التبعية الأجنبية لدرجة جعلت بعض المفكرين
يرون أن الدعوة التي يجب أن تطرح اليوم على ساحة الوطن العربي,هي العمل على
استقلال العقل العربي,عدم وجود فصل حقيقي وتام بين السلطات المدنية الثلاث الشرعية
والتنفيذية والقضائية جل الدول العربية,حيث يلاحظ أن السلطتين التشريعي والقضائية
تسيران بهدي السلطة التنفيذية الشيء الذي يمس باستقلال القضاء والتشريع ,ولا يوفر
الضمانات الكافية لحماية الحقوق في مجال الممارسة بل ولا يساعد على محاسبة السلطة
التشريعية للتنفيذية ويجعل من المؤسسات الدستورية جهازا شكليا غير قادر على أداء
وظيفته الجوهرية.
7- ضعف مستوى وعي الإنسان
العربي بحقوقه وحرياته الأساسية وخاصة في القرى والأرياف مما يجعله بعيدا عن حلبة
الصراع واللجوء على الاستكانة والجمود والوقوف موقفا سلبيا من حقوقه نفسه,وبذلك
يبقى جاهلا حقوقه وواعيا بها ولكنه غير مستعد لصيانتها ويزكي بموقفه هذا واقعا
متعارضا مع التشريع,ومن ثم فإن تعريف المواطن العربي بحقوقه يبقى أمرا واجب التحقق
سواء بطريق تدريسها أو نشرها أو بغيرها من الطرق ,وقد أدت هذه الوضعية إلى تأسيس
جمعيات عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في بعض الدول العربية,وعلى الصعيد
القومي إلا أن اغلبها ظل منظمات نخبوية تقتصر عضويتها على المثقفين وبصفة خاصة
الحقوقيين.
المراجع:
- الحسين,عبد
اللطيف(1428),تدريس مقرر حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية
السعودية وأثره على ثقافة الطالب,مجلة البحوث الأمنية,العدد(37),ص(16-58).
-
خليل,نبيل(2013),التربية الدولية,مصر:دار الفجر للنشر والتوزيع.
-
سلام,محمد(1997),دواعي حقوق الإنسان بمراحل التعليم قبل الجامعي,مصر.
-
مكناس,محامي(1984),تدريس ونشر حقوق الإنسان وسيلة لإقرارها وحمايتها,مجلة
الحق,المجلد(15).
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ليست مجرد شعارات واتفاقيات, ولذلك يرى الكثير من المحللين أن القلاقل التي اجتاحت البلدان العربية مؤخراً مردها إلى حد كبير هضم حقوق الإنسان العربي وحرياته الأساسية.
ردحذفوإذا كانت حقوق الإنسان في الأصل ممارسات تربوية فأول طريق لنشرها وتعزيزها يجب أن يكون من خلال التربية والتعليم حتى لا تبقى شعارات جوفاء خالية من الروح والمعنى.
بلسم المغذوي